| تبليغات | X |
يك ماه پس از جنگ لفظي احمد توكلي و متحدانش در مجلس با سعيد مرتضوي و يك هفته پس از دستور كمسابقه هاشمي شاهرودي به دادستان تهران كه اختيارات وي رادر توقيف سايتها محدود كرده بود، دادستان كل كشور نيز در خصوص پرونده يك نويسنده سابق روزنامه كيهان، دستوري علني خطاب به مرتضوي صادر كرد. برخي ناظران سياسي انتشار اين دستورات علني به دادستان تهران را كه در محافل سياسي مورد حمايت مستقيم رهبر تلقي ميشود، به عنوان نشانهاي از تضعيف موقعيت وي در قوه قضاييه دانسته اند.
سعيد مرتضوي، دادستان 41 ساله عمومي و انقلاب تهران اگرچه درمحافل مطبوعاتي به عنوان "قاتل مطبوعات" شهرت دارد، ولي همواره از حمايت قاطع رهبر جمهوري اسلامي و محافل راست برخوردار بوده؛ تا جايي که حتي هاشمي شاهرودي با وجود مخالفت صريح با وي، نتوانست او را از سمت خود بركنار كند.
با اين وجود در ماههاي اخير موقعيت مرتضوي به شكل آشكاري تضعيف شده است. جدال رسانهاي با يك نماينده اصولگرا (زاكاني) بر سر اتهامات مرتضوي در پرونده فروش سؤالات كنكور كه به جوابيههاي مكرر مطبوعاتي و در نهايت استفاده از نفوذ دادستاني براي جلوگيري از چاپ پاسخ زاكاني در مطبوعات منتهي شد، درگيري علني با احمد توكلي و حاميانش در ماجراي توقيف سايت الف كه در نهايت به نقض دستور مرتضوي انجاميد و نيز مقاومت در برابر گزارش تحقيق و تفحص مجلس و متهم كردن متقابل نمايندگان در پرونده عباس پاليزدار كه نامه 212 نماينده مجلس هشتم عليه وي را در پي داشت، از جمله نشانههاي تضعيف شديد جايگاه مرتضوي در جناح حاكم است.
در اين نامه كه حدود سه چهارم كل نمايندگان مجلس پاي آن را امضا كرده بودند، سعيد مرتضوي به تخلف از قانون متهم و از علي لاريجاني رئيس مجلس خواسته شده بود كه در برابر دادستاني ايستادگي به خرج دهد و "از اقتدار مجلس در مقابل دادستان تهران دفاع كند."
مرتضوي در موقعيت زيردست
در همين راستا روز گذشته دري نجفآبادي، دادستان كل كشوربه مرتضوي دستور داد كه به خاطر شكايت جامعه مدرسين حوزه علميه قم با محمد نوريزاد، نويسنده سابق روزنامه كيهان، به اتهام توهين به مرجعيت برخورد كند. دري نجفآبادي با وجود اينكه مقام مافوق مرتضوي محسوب ميشود، تاكنون هيچ دستوري را خطاب به مرتضوي در رسانهها علني نكرده بود.
يك هفته پيش هم هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، دستور رفع توقيف سايت الف را كه مرتضوي توقيف كرده بود، صادر و بلافاصله دستوري علني خطاب به مرتضوي صادر كرد كه در آن برخي اقدامات پيشين مرتضوي در توقيف سايتها هم زير سؤال رفته بود.
شاهرودي در نامه خود به مرتضوي، به شكلي كه در نامههاي درونسازماني مرسوم نيست، به لزوم اجراي قانون، مراعات حقوق و آزاديهاي مشروع و نيز مصون و مبري بودن دستگاه قضايي از هرگونه شائبه سياسيکاري و جناحگرايي اشاره كرده بود.
وي همچنين تاكيد كرده بود كه: "توقيف و تعطيل سايتها در غير از جرايم اخلاقي و امنيتي حتيالامکان با نظر محکمه و دادگاه انجام گيرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم، تعقيب و تحقيق و صدور کيفر خواست اکتفا شود."
معناي اين دستور، نفي اقدامات پيشين دادستان تهران در زمينه توقيف مستقيم سايتهاي اينترنتي است كه پيش از اين بارها تكرار شده بود. مرتضوي از چند سال پيش دفتر ويژهاي را براي رصد كردن سايتها و وبلاگها در دادستاني تهران تاسيس كرده كه پرونده معروف وبلاگنويسان، يكي از دستپختهاي اين دفتر بود.
اكنون اين دو دستور علني در حالي خطاب به سعيد مرتضوي صادر و در مطبوعات منتشر شده است كه تاكنون هيچ سابقهاي از انتشار دستورهاي مقامهاي بالاي قضايي خطاب به مرتضوي در رسانهها وجود ندارد. بلكه برعكس؛ مرتضوي تاكنون دستكم در خصوص بخشنامه حقوق شهروندي و نيز دستور شاهرودي و الزامات قانوني در خصوص نحوه تشكيل و فعاليت هيئت منصفه مطبوعات قبل از تصويب قانون جديد در مجلس ششم، خلاف نظر شاهرودي به عنوان عاليترين مقام قضايي عمل كرده و حتي مخالفت خود را با محتواي بخشنامههاي شاهرودي به طور علني اعلام كرده بود.
در عين حال بارها قضات دادگاههاي تجديد نظر كه به تغيير احكام صادر شده توسط مرتضوي پرداخته بودند و نيز قاضيهاي دادگاههاي انتظامي قضات كه به پروندههاي شكايت از وي رسيدگي كرده بودند، قرباني نفوذ مرتضوي و حمايتهاي بالادستي از او شده اند.
گفته مي شود مرتضوي بيش از 40 پرونده در دادسراي انتظامي قضات داشته و دارد كه تعدادي از آنها به محكوميت و صدور حكم هم منجر شده، اما هيچكدام از آنها به مرحله اجرا نرسيده است.
همچنين كميسيون اصل نود مجلس ششم در گزارش خود در خصوص پرونده قتل زهرا كاظمي، خبرنگار كانادايي ايرانيالاصلي كه در زندان اوين كشته شد، مرتضوي را متهم اصلي اين پرونده دانست و خواستار برخورد قضايي با اتهامات وي شد.
در واكنش به گزارش مجلس، مرتضوي در پاسخي كه حاكي از حمايتهاي آشكار مقامات بالاي نظام از وي بود، مجلس را در خصوص اين پرونده هيچكاره خواند، گزارش كميسيون اصل نود در اين باره را دخالت در كار قضايي و تخلف از قانون اساسي توصيف و تصريح كرد كه: "اين گزارش هيچ تاثيري در نحوه رسيدگي به اين پرونده ندارد و دادستاني تهران، روال پيشين خود را ادامه خواهد داد."
مرتضوي دو ماه پيش هم از سوي نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، به عنوان متهم پرونده فروش سؤالات كنكور معرفي شده و زاكاني، نماينده اصولگراي تهران، نيز اتهاماتي سنگيني را در خصوص پرداخت رشوه به يك سرباز براي گم كردن پرونده، جابهجايي غيرقانوني پروندهها، صدور قرارهاي غيرقانوني و ... به وي وارد كرده بود.
با اين حال مشخص نيست اين روند با توجه به اينکه عامل اصلي تعيينكننده در اين باره، حمايتهاي "از بالا" است تا کجا پيش خواهد رفت؛ آيا احتمال محاكمه و رسيدگي به اتهامات متعدد مرتضوي نيز همانند شايعه چندي قبل استعفاي او تكذيب خواهد شد يا دست تقدير سرنوشت ديگري را براي قاضي جواني كه ظرف ده سال از دادياري شعبه دادگاهي در شهرستان به دادستاني پايتخت رسيد، رقم ميزند.